إعادة التمويل لتغيير السعر والمدة

يسدّد القرض الجديد رصيد القرض القديم، وتُدفع تكاليف الإغلاق نقدًا أو تُضاف إلى القرض. ولأنه لا يُسحب أي جزء من حقوق الملكية، تكون التسعيرة وحدود نسبة القرض إلى القيمة (LTV) عادةً أفضل مما هي عليه في إعادة التمويل مع سحب نقدي.

مثال عملي. يدين مقترض بمبلغ $300,000 وتبقى على قرضه 25 سنة بسعر 7.5%، ويدفع نحو $2,217 شهريًا أصلًا وفائدة. وإعادة التمويل إلى قرض جديد لمدة 25 سنة بسعر توضيحي قدره 6.5% تخفض الدفعة إلى نحو $2,026، أي توفير قرابة $191 شهريًا. ومع تكاليف إغلاق قدرها $6,000، تتحقق نقطة التعادل بعد نحو 31 شهرًا. وإذا اختار المقترض بدلًا من ذلك مدة جديدة من 30 سنة، تنخفض الدفعة أكثر إلى نحو $1,896، لكن تُضاف خمس سنوات إلى جدول السداد وقد يرتفع إجمالي الفائدة.

الأهداف الأخرى تغيّر الحسابات. فالانتقال من 30 إلى 15 سنة يرفع الدفعة عادةً ويقلّص إجمالي الفائدة. وإعادة تمويل قرض FHA إلى قرض تقليدي قد تلغي قسط التأمين على الرهن العقاري (MIP) متى سمحت نسبة LTV بذلك. وتحويل الرهن العقاري ذي السعر القابل للتعديل (ARM) قبل أول تعديل لسعره يستبدل مخاطر السعر باليقين. وحاسبة إعادة التمويل تقارن القرض القديم بالجديد وتحدد شهر نقطة التعادل.